هل يحق للزوجة الأخذ بالفتوى التي تستند إلى الدليل الأقوى دون التقيد بمذهب زوجها الشافعي، علمًا بأنها ليست عالمة؟

الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى تعريف بثلاثة جوانب: 1. الابتعاد عن التعصب للمذاهب والاتباع للكتاب والسنة: يجب تعويد النفس على الانقياد للكتاب والسنة والاهتداء بهديهما، والبعد عن التعصب للمذاهب الفقهية أو الفكرية. 2. ضوابط اختيار الأقوال الفقهية: لا يكون اختيار قول من أقوال الفقهاء ترجيحاً لمجرد التشهي أو تتبع الرخص، بل يجب أن يكون بعد دراسة للمسألة ونظر فاحص في أدلتها من قبل طالب علم متمكن، أو باتباع عالم مشهور بالعلم والدين والورع والتقوى. 3. الحفاظ على هدوء بيت الزوجية وأهمية الاعتماد على الدليل: المحافظة على هدوء بيت الزوجية من الخلاف أولى من الاختلاف حول الآراء والمذاهب في المسائل السائغة، مع تنبيه الزوج بلطف إلى أهمية الاعتماد على الأدلة وأن آراء العلماء ليست صواباً دائماً، كما قال الشافعي: "إذا عارض قولي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط".

فإذا لم يكن الزوجان من طلبة العلم المتمكنين، فعليهما الرجوع إلى أحد العلماء والأخذ عنه، ويمكنهما الاتفاق على عالم يرجع إليه، وإذا اختار كل منهما عالماً مختلفاً، فليقلّد كل منهما عالمه فيما يخصه، وما كان من سلطة الزوج ومسؤوليته فينفذ فيه قول العالم الذي يقلّده الزوج.