ممن يؤخذ الحكم الشرعي عند تعارض رأي الفقيه والمحدث؟

يُقدم مَن كان معه الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة، ويجوز للمستفتي أن يسأل المفتي عن دليله ليطمئن قلبه. إذا لم يكن دليل من نص أو إجماع أو قياس أو قول لإمام كبير، يُقدم الفقيه إذا لم يكن المحدث فقيهاً، لأنه أدرى بأصول الفقه ومقاصد الشريعة. كما يُقدم الأورع والأتقى إذا تساويا في المعرفة. يجب على المحدث أن يتفقه وعلى الفقيه أن يكون معه الدليل.