ما حكم التعامل مع شركات "الهايب" (HYIP) التي تقدم برامج استثمارية ذات ربحية عالية ومحددة سلفًا، وهل يعتبر هذا النوع من الاستثمار جائزًا شرعًا، خاصة مع وجود شركات صادقة تستثمر الأموال وأخرى نصابة، وكيف يمكن التمييز بينها؟

السؤال فيه تناقض بين ضمان رأس المال مع نسبة منه، وبين عدم ضمانهم للربح أو رأس المال.

إذا كانت الشركات تضمن رد رأس المال مع نسبة إضافية، فهذه معاملة ربوية محرمة، مشابهة لقروض البنوك الربوية، فالعبرة بالحقائق لا بالألفاظ، لأن ضمان رأس المال مع الزيادة هو حقيقة القرض الربوي، وليس استثماراً شرعياً. أما إذا كان ما يستحقه صاحب المال هو نسبة من رأس المال محددة سلفاً في حالة الربح، فهذه أيضاً معاملة محرمة.

والفرق بين هذه المعاملة وبين تأجير التاكسي مقابل مبلغ ثابت، هو أن تأجير التاكسي إجارة جائزة، أما الأولى فربا محرم، لأن النقود لا تؤجر.

وإذا كانت الشركات تستثمر المال في مجالات مباحة ولا تضمن رأس المال (معرض للربح والخسارة)، وما يستحقه صاحب المال هو نسبة من الربح (وليس من رأس المال) متفق عليها مسبقاً، فهذا استثمار شرعي جائز.