ما هي آراء العلماء حول لزوم العدة للمرأة في حال فساد العقد ورغبة الزوج في تجديده بعقد صحيح، وهل تختلف الفتوى إذا كانت المرأة حاملاً أو إذا كان الأمر يتعلق بالزنا؟

تجب العدة (تعريف) بالوطء في النكاح (تعريف) الفاسد (تعريف) باتفاق الفقهاء، وتثبت العدة بالخلوة فقط عند الحنابلة في النكاح المختلف في فساده.

إذا أراد الزوج السابق تجديد العقد عليها في عدتها من نكاحه الفاسد جاز له ذلك عند أكثر أهل العلم.

إذا كانت المرأة حاملاً من النكاح الفاسد، فيجوز لمن حملت منه أن يتزوجها قبل وضع حملها، لأن العدة لحفظ مائه.

أما الحامل من الزنا، فعدتها وضع حملها، ويجوز عند الشافعية والحنفية أن تتزوج قبل وضع حملها، لأن ماء الزنا لا حرمة له.

وإذا تزوجها غير الزاني، فإنه لا يحل له وطؤها حتى تضع حملها.