ما حكم عمل الطبيب في القطاع العام أو الخاص في بلد لا يوجد فيه إلا التأمين التجاري، مع الأخذ بالاعتبارات التالية: إجبارية أو حرية الانخراط في التأمين التجاري، تعاقد الطبيب مع منظومة التأمين التجاري لتجنب الخسارة، التوقيع على استمارات التأمين لتمكين المرضى من استرجاع مصاريفهم، والتوقيع على وصفات طبية لأدوية وتحاليل لمرضى لم يفحصهم، أو إضافة أدوية قام المريض بشرائها سابقًا، أو يحتاجها المريض، أو لمرضى فقراء ليسوا منخرطين في التأمين؟ وهل يجوز الاعتماد على سؤال المريض عن حقه قبل التوقيع على استمارات التأمين؟ وهل يُنصح بالبحث عن عمل آخر غير مهنة الطب؟
التأمين التجاري محرم؛ لاشتماله على الغرر والقمار والميسر، ولا يباح إلا إذا كان إلزامياً، وإثم التأمين على من ألزم به، أما الطبيب في القطاع الحكومي فلا يمنع من العمل فيه لوجود التأمين التجاري، وفي القطاع الخاص لا يجوز له إجراء عقد تأمين تجاري إلا للضرورة الملحة، التي تزول بزوالها أو بوجود البديل الإسلامي، أما توقيع الطبيب على وصفات طبية لمرضى لم يفحصهم، أو إضافة أدوية لا يحتاجها المريض، فلا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى أخذ الأموال بغير حق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126268