هل يجوز للطبيب العمل في شركات التأمين الصحي الحالية التي تستقبل مرضى نظام الضمان الصحي المجاز شرعاً، وإذا كان لا يجوز فكيف يمكن الاستفادة من نظام الضمان الصحي للعمل تحت لوائه المحلل شرعاً؟

يجوز العمل في شركات التأمين الصحي التعاوني القائمة على التعاون والتكافل وغير الهادفة للربح، والمنضبطة بالضوابط الشرعية. أما التأمين التجاري القائم على الربح والمقامرة والغرر (تعريف) فلا يجوز العمل في شركاته، لتعارض ذلك مع قوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". والحل الشرعي هو استبدال التأمين التجاري بنظام التأمين التعاوني.