ما حكم الاحتفاظ بالبقشيش أو جزء منه، مع العلم أنه يتم توزيعه بتقسيم غير عادل، وهل يعد ذلك سرقة؟

هذه المسألة خلافية في حكم أخذ البقشيش ابتداءً، وفي اشتراك العاملين فيه.

الرأي الراجح هو جواز أخذ العامل للبقشيش إذا أُعطي له دون سؤال على سبيل الإكرام، وليس في مقابل عمله.

البقشيش في حكم الهبة، فإن حدد المعطي شخصاً فهو له، وإن حددهم جميعاً فهو لهم، وإن لم يحدد فهو لمن حازه إلا إذا جرى العرف على دفعه لجميع الموظفين.

إذا كان البقشيش خاصاً بآخذه، فاشتراك الموظفين فيه بالتراضي دون عقد ملزم جائز، أما إذا كان بعقد ملزم فصحته محل نظر وخلاف بين العلماء، وعلى من دخل في مثل هذه المشاركة ألا يكتم شيئاً مما يأخذه لنفسه، ولكن كتمانه لا يعد سرقة موجبة لقطع اليد.