هل يجوز استخدام التوكيل العام لبيع نصيب الأب من بيت أبيه لابنه، مع نية إرجاع الحق للإخوة والأم لاحقًا؟

الوكالة العامة محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يمنعها لوجود الغرر، وبعضهم يصححها. أما الوكالة الخاصة فهي صحيحة بلا خلاف. ويرى الحنفية والمالكية صحة الوكالة العامة، بينما لا يصححها الشافعية والحنابلة لما فيها من الغرر العظيم. والوكيل يتصرف في حدود ما أذن له الموكل، ولا يجوز له أن يتعدى ذلك. ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه دون إذن موكله.