هل يجوز للوكيل الوحيد لشركة أن يبيع منتجاتها بأسعار أعلى من أسعارها المعلنة ويحتفظ بالفرق لنفسه؟

تتحدد مشروعية تعامل والدك بثلاث صور: الأولى (تعريف): أن يشتري والدك البضاعة لنفسه ثم يبيعها، وهذا جائز وكل أرباحه ملك له، لكن لا يجوز له الإخبار بسعر غير حقيقي إذا كان المشتري سيعتمد على سعر الشراء لتحديد نسبة الربح. الثانية: أن يكون والدك مجرد وكيل للشركة (تعريف)، وهنا لا يجوز له البيع (تعريف) بسعر غير المحدد من الشركة، ولا يحق له أخذ ربح زائد لنفسه، لما في ذلك من الخيانة والغش، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". الثالثة: أن يكون وكيلاً للشركة، لكنها اتفقت معه على أن تكون الزيادة عن الثمن المحدد له، وهذه الصورة محل خلاف بين العلماء، والأقرب جوازها كما ذهب إليه ابن قدامة وابن عباس والإمام أحمد.