العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التعامل مع بنك يدّعي أن معاملاته حلال ويخضع للجنة شرعية، ولكن العائد منه شبه ثابت ويتم تعويض النقص في بعض الشهور، مع العلم بوجود نسبة من الأموال تودع في البنك المركزي؟ وإذا كان حرامًا، فما هي مصارف هذه الأموال، وهل يجوز إعطاؤها للفقراء أو التبرع بها للمساجد، وهل يوجد بنك آخر في مصر يقدم عائداً حلالاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التعامل مع الفروع الإسلامية للبنوك الربوية إذا التزمت بالمعايير الشرعية، والأولى التعامل مع البنوك الإسلامية مباشرة. يمكن إيداع المال لدى البنوك الإسلامية كبنك أبو ظبي الإسلامي فرع مصر، وبنك فيصل الإسلامي ليستثمر، مع التحري عن أفضلها سمعة وأكثرها التزاماً بالضوابط الشرعية. أما الأرباح المكتسبة سابقاً من الفرع الإسلامي، فلا حرج في الانتفاع بها حتى لو لم تتغير نسبة الربح دون ضمان من البنك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170124
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي