ما حكم النسبة التي تأخذها شركة كبيرة من شركات صغيرة وعمال، مقابل إعطائهم عطاءات وأعمالاً، مع كونها لا علاقة لها بالربح أو الخسارة أو العمل أو الإشراف، وإنما تتحمل تغطية الضرائب والكفالات والتأمينات فقط؟

لا حرج في الإجارة (تعريف) على الأعمال وأن يستأجر الأجير غيره للقيام بها بنفس الأجرة، أو أقل، أو أكثر، ما لم يشترط المستأجر الأول على الأجير أن يقوم بالعمل بنفسه، أو أن يكون العمل مما يختلف باختلاف الأعيان ولا يقوم غير الأجير مقامه فيه. بناء على ذلك، إذا لم تشترط الجهة المانحة للعطاءات على الشركة (تعريف) الكبيرة مباشرة العمل بنفسها، ولم تكن الشركة بذاتها محل اعتبار، فلا حرج في إسناد (تعريف) العمل لشركات صغيرة أو عمال (المقاولة من الباطن).