ما حكم تصرف الأب الذي وهب لابنيه عيادة مناصفة، ثم وافق على بيع أحد الابنين نصيبه للآخر وتوكيله بتنمية المال لشراء عيادة أخرى للابن الغائب، ولكنه لم ينقل الملكية بعد، وربح المال الذي بحوزته؟ وما هو التصرف الصحيح تجاه هذه المشكلة؟

إذا كانت للأب وكالة صحيحة تبيح له التصرف بمال ابنه بيعًا وشراءً، فما فعله صحيح ونافذ، ويكون ثمن نصف العيادة هو ما اتفق عليه مع الأب ودُفع إليه. وتكون غلة المال للابن، والعيادة ملكًا للمشتري. أما خشية الأب من عدم رجوع الابن فلا تؤثر في صحة العقد، ويجب على الأب إتمام الإجراءات القانونية. وإذا علم الابن وسخط، فيمكن إقالة البيع أو طلب أكثر منه، أو إبرام عقد بيع جديد يشتري بموجبه الابن نصف العيادة، وذلك مخرج حسن لما يخشاه الأب. ويُنصح بالحكمة في معاملة الأب ومحاورته بالقول اللين.