هل يجب إعلام السائل بتغيّر الرأي الفقهي بعد الإجابة بدليل ثم تبيّن قول آخر راجح؟

اختلف العلماء في مسألة لزوم إعلام المستفتي بتغير اجتهاد المفتي، ورجّح ابن القيم التفصيل: فإذا كان الخطأ في الفتوى الأولى مخالفًا لنص كتاب أو سنة لا معارض لهما، أو لإجماع، وجب إعلام المستفتي. أما إذا كان الخطأ مجرد مخالفة لمذهب المفتي أو نص إمامه، فلا يلزم إعلام المستفتي. وينطبق هذا التفصيل على العالم المجتهد. أما إذا أفتى المفتي بغير علم أو اجتهاد، ثم علم الصواب، فيلزمه إعلام المستفتي. كما يجب على المفتي أن يكون عالماً بأقوال أهل العلم والأدلة الشرعية، ولا يفتي بالظن أو التقليد إلا عند الضرورة.