ما حكم عمل المسلم في مجال تقنية المعلومات والحاسب الآلي في شركات تتعامل مع البنوك الربوية أو شركات التأمين التجاري بشكل مباشر أو غير مباشر، مع العلم أن الموظف لا يباشر العمل في الأنظمة المحرمة وقد يصعب عليه إيجاد عمل خالٍ تمامًا من هذه الشبهات؟

لا حرج في عمل الموظف بمجال مباح في شركة لها أعمال أخرى محرمة، ما دام عمله مباحًا ولا يباشر الأمور المحرمة أو يعين عليها. أما إن باشر المحرم (تعريف) أو أعان عليه، فيكون جزء من أجره حرامًا. والأولى (تعريف) للمسلم تحري العمل الحلال (تعريف) الخالي من الشبهات، و"من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه"، والله يرزق من يتقيه. وجود معاملات محرمة في الشركات لا يؤثر على حل راتبه ما دام عمله مباحًا. وإذا ضاق الأمر اتسع، و"لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها".