ما حكم الشرع في إعادة جدولة القروض مع البنوك، في حال قيام البنك بفرض قرض جديد، وعمولة جديدة، وزيادة مدة القرض والمبلغ المستحق، دون استلام العميل لأي مال جديد؟

يحرم قلب الدين (تعريف) بزيادة الدين مقابل زيادة الأجل، ويشمل ذلك بيع البنك سلعة جديدة للمدين بربح لتسديد أقساط المعاملة الأولى (تعريف)، مما يؤدي إلى زيادة الدين والأجل. وقد نبه الإمام مالك والعلماء على حرمة هذه المعاملة التي تشبه ربا الجاهلية. وصدرت قرارات من المجمع الفقهي الإسلامي ومجمع الفقه (تعريف) الإسلامي الدولي تحرّم كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل زيادة الأجل، سواء كان المدين موسرًا أو معسرًا، وسواء كان الدين حالًا أو مؤجلًا. ولا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره. ويؤكد الدكتور عبد الرحمن الأطرم ويوسف الشبيلي أن ما تقوم به بعض البنوك الإسلامية من تجديد للدين بزيادة مقابل التقسيط، تحت مسميات مختلفة، هو حيلة لقلب الدين وربا لا يجوز شرعًا.