هل يجوز الرجوع عن بيع منزل تم الاتفاق عليه شفهيًا ولم يُدفع ثمنه، علمًا بأن البائع اشترط نقل الصيدلية الموجودة بالمنزل ولم تُحدد مدة لذلك؟ وإن كان الرجوع حرامًا، فما هي كفارته؟

إذا تم عقد البيع (تعريف) بالإيجاب والقبول، فالعقد صحيح وتنتقل ملكية البيت للمشتري والثمن للبائع، ولا يجوز الرجوع عنه إلا برضا المشتري، ولا يؤثر عدم قبض الثمن أو عدم توثيق العقد على صحته. ويجب الوفاء بالعقد عملاً بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ". أما إذا كان الأمر مجرد وعد بالبيع، فيجوز الرجوع عنه لعذر معتبر، وإلا فيلزم الوفاء به ديانةً وقضاءً، خاصة إذا ترتب على الوعد تكلفة على الطرف الآخر، ويكون الإلزام بالوفاء بالوعد أو تعويض المتضرر.