هل يجوز التراجع عن الوعد بالبيع الشفهي بعد طول انتظار وارتفاع سعر العقار، وهل يجوز تعويض الطرف الآخر عن هذا الانتظار، أم أن ذلك يعتبر ربا، وهل يمكن تجديد البيع كتابيًا بأسعار متوافقة مع الوضع الحالي؟

أولاً: إذا تم البيع ورفض البائع تسليم المنزل، فالبيع صحيح، والمنزل ملك للمشتري شرعًا، سواء دفع المشتري بقية الثمن أم لا.

ثانيًا: تفصيل ما دفعه قريب المشتري كعربون: 1. إذا كان مجرد وعد بالبيع، فلا يعتبر عربونًا شرعًا، وعلى صاحب المنزل رد المال. 2. إذا كان بيعًا جازمًا، فالأرجح أنه بيع فاسد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، ولقول الشيخ ابن باز، رحمه الله: "لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة إلا إذا كان مالكًا لها وقد قبضها". وقبض العقار يكون بتسليمه للمشتري وتمكينه من التصرف فيه. بما أن البيع تم باعتقاد صحته ودفع المشتري الثاني جزءًا من الثمن، فإن العدل يقتضي أن يملك المشتري الأخير حصة في المنزل بقدر ما دفع من ثمنه، ولهما أن يصطلحا على الشركة فيه أو بيعه، أو يكمل المشتري الثاني ثمنه بسعر يومه، أو يفسخ البيع على ما يتفقان عليه.