ما حكم التمويل الشخصي الذي يقدمه البنك الأهلي، والذي يتمثل في شراء سلعة (أرز هندي) يمتلكها البنك من شركة العيسائي بجدة؟

لا حرج في شراء السلعة بالتقسيط من البنك إذا كانت مملوكة له، ثم بيعها لطرف ثالث بعد قبضها. هذا يسمى التورق، وهو جائز عند أكثر العلماء.

لكن توكيل البنك (البائع) ببيع السلعة يجعله شبيهاً بالعينة، وقد صدر قرار من مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي بتحريم هذه المعاملة (التورق المصرفي المنظم)، لأنه لا يكون فيه قبض صحيح للسلعة غالبًا.

لذلك، يجب على العميل قبض السلعة بنفسه وبيعها على غير الجهة التي كانت فيها.