ما حكم الإشهار للمتاجر الإلكترونية التي لا تقبل الدفع إلا بالبطاقات الائتمانية الربوية، بوضع روابط لهذه المتاجر بموقع أو بدليل الويب؟

ينظر في حكم المحلات التي تشترط الدفع بالبطاقات الائتمانية، فإذا كان تعاملها مشروعًا، فلا حرج في الإعلان عنها والترويج لها. لكن إذا اشترطت أن تكون البطاقة من بنك ربوي حصراً، فيحرم التعاون معها. أما مجرد كونها لا تأخذ النقود يدويًا بل عن طريق البطاقة الائتمانية من أي جهة، فلا يمنع التعامل معها، لأن بعض البطاقات الائتمانية مشروعة. وحكم التعامل مع هذه المحلات يعتمد على مشروعية تعاملاتها ومجال عملها وبضائعها.