هل الاتفاق على أمور تخص تكاليف العمل في المسجد يدخل ضمن النهي عن البيع والشراء فيه؟

لا يجوز البيع والشراء في المسجد ولا يصح؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ)، وقوله: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ).

ويحرم في المسجد البيع والشراء والإجارة للمعتكف وغيره، وقلّ المبيع أو كثُر؛ فإن فُعل ذلك فباطل.

وتدخل الإجارة في حكم البيع.

فلا يجوز التعاقد على أجرة عمل أو ثمن مواد ونحوها داخل المسجد، حتى لو كان لمصلحة المسجد، وعليه أن يفعل ذلك خارجه.