هل يجوز أخذ مال من شخص مع الاتفاق على عدم رده، علمًا بأنه لا يُعلم مصدر هذا المال؟

لا يضر الجهل بمصدر الأموال المأخوذة، سواء كانت هبة أو قرضًا، ولا يلزم رد الهبة إذا كان الواهب غير محجور عليه. أما القرض، فيجب قضاؤه فورًا للموسر عند المطالبة، وإذا كان المعسر فلينظره الدائن حتى ييسر الله عليه.