هل يحق للطرف الثاني، الذي تسلم مالاً من شريكه دون تحديد ما إن كان قرضاً أم لا، أن يستحل هذا المال ويرفض إعادته، مدعياً أنه ربح من عمل فيه شبهة وتعرض فيه الطرفان للنصب؟

السؤال غامض بشأن الشبهة ونوع المال الحرام (تعريف).

إذا كان المال ناتجاً عن كسب محرم كالفوائد الربوية والقمار، فإنه لا يملك لأحد، ويصرف في منافع ومصالح المسلمين العامة كدور الأيتام ومراكز التحفيظ. ويجب على من أخذه أن يصرفه في هذه المصارف، وليس للمأخوذ منه المطالبة به ليتملكه، بل ليصرفه في مصرفه الشرعي. ويضمنه إن فرط في حفظه، ثم يعود بما أنفق على الآخذ.

أما إذا كان المال مأخوذاً غصباً أو سرقة، فيجب رده إلى مالكه. وإن لم يرد، فضمانه على الغاصب الأول لحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".