ما حكم شراء السلع بالتقسيط من بنك لا يملكها ولا يحوزها، ويشترط على المشتري دفع تعويض في حال العدول عن الشراء؟

لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة؛ لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء، والصور المذكورة حيلة للتوصل إلى الربا المحرم. الواجب ترك التعامل بها.