هل زواج المسيار يلزم الزوجة بالتنازل عن حقوقها، وهل عدم عدل الزوج بين زوجاته في زواج المسيار صحيح، وهل تؤجر الزوجة على تحملها لزوجها المعدد؟

يشترط لصحة النكاح توفر شروط وأركان؛ منها تعيين الزوجين ورضاهما، وولي المرأة، والإشهاد أو الإشهار. يصح زواج المسيار إذا توفرت فيه هذه الشروط، وهو زواج يشترط فيه الزوج أو الزوجة التنازل عن بعض الحقوق كالقسم أو النفقة أو السكن، وقد أجازه كثير من العلماء المعاصرين إذا استوفى شروط العقد الشرعية وأُعلِن. إلا أن بعض العلماء توقفوا عن القول بجوازه لسوء استعماله ولما فيه من مفاسد كعدم الإعلان. وبخصوص السؤال، لا يجوز للزوج أن يظلم زوجته الأولى أو يقتطع حقها بحجة زواج المسيار، فهذا الزواج يخص الزوجة التي أسقطت حقها في البداية. قد يتزوج الرجل بأخرى لأسباب تتعلق به، كشدة شهوته أو كثرة أسفاره، أو لأسباب تتعلق بالزوجة الأولى، كتقصيرها في واجباتها. في الحالة الأولى، ليس للزوجة إلا الصبر، وفي الثانية، عليها مراجعة نفسها.