هل يجوز وضع شروط التنازل عن النفقة أو السكن أو الإنجاب في عقد زواج المسيار أو يكون الاتفاق كلامياً فقط، وهل يحق للمرأة التراجع عن تنازلها بعد الزواج؟ وهل يجوز للرجل إخفاء زواجه المسيار عن أهله؟ وهل يجب على الرجل إخبار المرأة بحقوقها الشرعية في زواج المسيار، خاصة حقها في المطالبة بالنفقة حتى لو تنازلت عنها سابقاً؟

زواج المسيار هو زواج صحيح مستوفي الشروط والأركان، تتنازل فيه الزوجة عن بعض حقوقها كالنفقة (تعريف) والمبيت برضاها، وهو جائز شرعًا باتفاق الزوجين، سواء كتابة أو مشافهة، ويلزم الوفاء به لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".

واختلف العلماء في رجوع الزوجة عن تنازلها عن هذه الحقوق، والراجح أنه لا يجوز لها ذلك ما دامت قد رضيت به ابتداءً.

لا يشترط على الرجل إخبار أهله بزواجه إذا كان بالغًا رشيدًا، ولا يؤثر ذلك على صحة الزواج، إلا إذا ترتب على إخفائه مفسدة مثل: كسر قلوب الوالدين، أو قطيعة الرحم، أو ضياع حق مالي.

لا يلزم الزوج إخبار زوجته بمسائل الخلاف (تعريف) الفقهي حول إمكانية تراجعها عن حقوقها المتنازل عنها، خاصة وأن القول الراجح (تعريف) أن هذا الشرط (تعريف) لازم للمرأة، وإنما يلزمه إخبارها بما تحتاجه لدينها.