هل يجوز شراء وبيع الأعلاف بالدفع الجزئي وتوقيع شيكات على بياض لضمان الحقوق، وما هي الطريقة الشرعية لضمان الحقوق عند عدم امتلاك رأس مال كبير، وهل يجوز بيع العلف بسعر ثابت رغم تغير الأسعار؟

حكم المعاملة يعتمد على الاتفاق بين الطرفين، فإذا كان الاتفاق على بيع كمية معلومة ومعينة من الأعلاف وتُترك لدى التاجر ليأخذ منها الصديق حسب حاجته، والثمن بحسب الدفعات، فهذا جائز.

أما إذا تم الاتفاق على كمية تُأخذ على فترات ويُدفع الثمن مجزأ، فهذا غير جائز لأنه بيع سلم لم يلتزم بشروطه الشرعية.

إذا كان الاتفاق على شراء كمية كبيرة تُأخذ مجزأة، ويتم عقد البيع على كل جزء في حينه، فهذا جائز، ولا حرج في تأخير الثمن أو جزء منه لأجل معلوم.

ولا بأس ببيع صديقك لها قبل سداد باقي ثمنها للتاجر، فالشرط أن يكون المبيع قد تم ملكه وقبضه.

لا حرج في توثيق الدين بالشيكات، ولكن يجب الحذر من الشيكات على بياض، لما فيها من مخاطرة.

لا يجوز زيادة على الدين عند تأخر المدين، لأن ذلك ربا محرم، ولا حرج في البيع بسعر ثابت حتى لو تغيرت أسعار السوق.