هل المعاملة المذكورة حلال، مع الأخذ في الاعتبار تغيير المشتري لرأيه ووعده عدة مرات، وتأخيره في السداد، ومحاولة تعديل سعر البيع وطريقة الدفع بعد الاتفاق المبدئي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مثل هذا لا يصح إلا بتعيين أحد الثمنين في مجلس العقد، وإلا فسد لكونه من "البيعتين في بيعة" المنهي عنه شرعًا. إذا انفض مجلس العقد على ثمن معين، صح البيع ولزم المشتري الثمن. أما إذا انفض دون تعيين، فسد البيع ويلزم فسخه، ويعود الثمن للمشتري والسلعة للبائع. وإذا تلفت السلعة بيد المشتري، وجبت قيمتها للبائع، مع اختلاف في تحديد يوم اعتبار القيمة (يوم القبض، يوم الفوات، أو أقصى القيم). فإن البيع لا يفيد الملك، وما قبضه المشتري يكون مضمونًا عليه بقيمته يوم التلف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188821
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188821
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي