هل المعاملة المذكورة حلال، مع الأخذ في الاعتبار تغيير المشتري لرأيه ووعده عدة مرات، وتأخيره في السداد، ومحاولة تعديل سعر البيع وطريقة الدفع بعد الاتفاق المبدئي؟

مثل هذا البيع لا يصح إلا بتعيين أحد الثمنين في مجلس العقد، وإلا فسد لكونه من "البيعتين في بيعة" المنهي عنه شرعًا. إذا انفض مجلس العقد على ثمن معين، صح البيع ولزم المشتري الثمن. أما إذا انفض دون تعيين، فسد البيع ويلزم فسخه، ويعود الثمن للمشتري والسلعة للبائع. وإذا تلفت السلعة بيد المشتري، وجبت قيمتها للبائع، مع اختلاف في تحديد يوم اعتبار القيمة (يوم القبض، يوم الفوات، أو أقصى القيم). فإن البيع الفاسد لا يفيد الملك، وما قبضه المشتري يكون مضمونًا عليه بقيمته يوم التلف.