العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاستفادة من خدمة شركة تشتري سلعًا عبر الإنترنت ببطاقتها الائتمانية، ثم تبيعها لي بزيادة 10% عن ثمنها الأصلي، كرسوم للخدمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المستفيد يؤدي المبلغ المستحق قبل أن تسدده عنه، فهذه وكالة بأجر جائزة، والنسبة المذكورة معلومة.

أما إذا كانت الشركة تسدد ثمن المشتريات أولاً ثم يدفع المستفيد لها، فهذا يجمع بين القرض بأجر، وهو غير جائز؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع، لأن ذلك ذريعة ويؤول إليه، فالقرض هنا يجر نفعًا للمقرض.

الطريقة المشروعة هي دفع المبلغ للشركة مقدمًا لتكون وكالة بأجر، أو أن تشتري الشركة البضاعة لنفسها ثم تبيعها للمستفيد بعد تملكها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173313
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي