هل يجوز للمكاتب العقارية فرض رسوم - مثل خدمات مكتبية، أو رسوم فتح ملف، أو رسوم إدارية - على الرغم من عدم تقديمها أي خدمات مقابلة لهذه المسميات؟

إذا كانت الرسوم يقابلها تقديم خدمة ولو قليلة فلا إثم على أصحاب المكاتب، مع أهمية التحلي بالسماحة. أما إذا كانت الرسوم لا يقابلها أي شيء فهي أكل للمال بالباطل. وإن كانت الجهات الحاكمة تضع حداً معيناً لأجور تلك المكاتب لمنع الجشع، فيجب الالتزام به ولا يجوز التحايل عليه. أما إذا كان التحديد يضر بأصحاب المكاتب فلا حرج عليهم في التحايل بما يدفع الضرر.