هل يعتبر أخذ المال من خزينة العمل دون إذن -بسبب قلة الراتب وعدم كفايته- سرقةً ومحرمًا؟

لا يحق للأجير أخذ شيء من خزانة المحل إذا اتفق على أجرة معينة، وإذا فعل ذلك فهو عاصٍ وخائن للأمانة، ويعتبر عمله سرقة محرمة، ويجب عليه التوبة برد المال أو الاستحلال من صاحبه، لحديث البخاري: "من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم"، وحديث الترمذي: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". وينصح بالتقوى لما فيها من سعة الرزق، قال تعالى: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ". والرزق لا ينال إلا بطاعة الله.