ما حكم مطالبة بائع أرض بثمن إضافي بعد سنوات من البيع الأول بدعوى أن السعر الأصلي كان بخسًا، وهل يجوز أخذ هذا المال؟

إذا استوفى البيع أركانه وشروطه، يصبح لازمًا للطرفين، ولا يحق لأي منهما فسخه منفردًا، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". التوثيق الإداري ليس شرطًا لصحة البيع، وبالتالي لا يجوز للبائع اشتراط زيادة على الثمن الأصلي، لأن الأرض خرجت من ملكه.

ومع ذلك، يمكن الاتفاق مع البائع على مبلغ محدد مقابل تكاليف تنقله لإجراء التوثيق، لأنه غير ملزم به أصلاً، ويجوز له أخذ عوض على ما يتحمله.