هل يجوز إعطاء الرأي الطبي الذي لا يتعارض مع حكم الشرع، أو الذي يترك الخيار للمريض في الحالات التالية: 1. العادة السرية لتخفيف الاحتقان، وهل هي خطرة طبياً؟ 2. الاستمناء بالتبادل، وهل ينقل الأمراض الجنسية، وهل يُعد لواطاً؟ 3. العلاقات الجنسية الفموية باستخدام الواقي، وهل تنقل الأمراض الجنسية، وهل تعد زنا أو لواطاً؟ وهل إعطاء الرأي الطبي في هذه الحالات يُعد إثماً؟

يرى السائل أنه يمكن الجمع بين المصلحة الشرعية وممارسة الطبيب لمهمته الاستشارية ببذل النصيحة والموعظة الحسنة، مع عرض آراء الأطباء بما يخدم هذا الجانب، اعتمادًا على اختلاف الأطباء في كثير من المسائل، مما يسمح للطبيب باختيار ما يوافق الحكم الشرعي، واعتماد لغة الاحتمال والنسبية في العرض، فلا يقطع الطبيب بعدم المضرة، بل يستخدم عبارات محتملة وتعبيرات نسبية. ويجب الانتباه إلى أن بعض المعلومات الطبية المتناقلة قد لا تكون حقائق علمية، وقد يراد منها أغراض أخرى، مثل الترويج للواقي الذكري، والذي ثبت بالدراسات أنه لا يقي تمامًا من الأمراض المنقولة جنسيًا، بل إنه قد يكون سببًا في انتشارها، وقد أقرت الإدارة الأمريكية و"دائرة الدواء والغذاء الأمريكية" بذلك، وأن الامتناع عن الممارسات الجنسية الخاطئة هو السبيل الوحيد لمنع انتشار الأمراض.

إذا لم يجد الطبيب خلافًا بين المدارس الطبية في مسألة ما، ولم يستطع التعبير عنها بتعبير نسبي محتمل، ورأى أن إخباره قد يشجع على المعاصي، فيلزمه السكوت درءًا لهذه المفسدة، وهذا من كتمان العلم المحمود الذي يستعمل في غرض فاسد محرم.