هل تخضع قيمة الكشف للطبيب لضوابط شرعية، وهل يجب أن تراعي الظروف العامة للمسلمين؟

الأصل عدم تحديد أجرة للحرف والصنائع إلا إذا كانت هناك حاجة عامة لها وامتنع أصحابها عن بذلها إلا بزيادة عن أجرة المثل، فلولي الأمر أن يُلزمهم بأجرة المثل، وهو ما يُعرف بالتسعير الواجب. ويدخل في ذلك وجوب تسعير العلاج على الأطباء إذا احتاج الناس إليه لانتشار وباء وامتنع الأطباء عن تقديمه إلا بأكثر من أجرة المثل.