ما حكم شراء مواد لشركة بسعر مخفض، بادعاء أنها لشركات قطاع عام، مع إصدار أوراق تثبت ذلك، وهل يجب ترك هذا العمل؟

إذا كانت المواد ليست لشركة من شركات القطاع العام، فلا يجوز إصدار أوراق تثبت بيعها لها لما في ذلك من غش وتزوير وأكل للمال بالباطل. إذا كان عمل السائل في الشركة يلزمه بذلك، فلا يجوز له البقاء فيها إلا لضرورة حقيقية لا يجد معها عملاً آخر ولا يتوفر له الحد الأدنى للمعيشة، مع الاستمرار في البحث عن عمل مباح.