هل يجوز لي العمل والتسويق في تأجير عقارات مقسمة بشكل غير قانوني، أو التسويق للجزء غير المقسم من نفس العقار؟

يجوز تقييد المباح لمصلحة عامة، أو دفع مفسدة عامة، ويقدر ذلك أهل الخبرة والاختصاص، وفي حال كانت مصلحة أو دفع مفسدة عامة، فلا تجوز مخالفته، أو العمل على الدلالة عليه، بخلاف ما لو لم يكن كذلك، فلا إثم في العمل فيه أو الدلالة عليه، ولا ينبغي للمؤمن أن يُذل نفسه بالتعرض للمساءلة والعقوبة. أما العمل والتسويق في الجزء غير المقسم فلا حرج فيه ما لم يكن ممنوعاً قانوناً، وإلا فيكون فيه التفصيل السابق.