ما حكم عمل محامٍ في رفع دعاوى قضائية ضد عملاء بنك يطالب بأصل الدين وفائدته القانونية أو الاتفاقية، وهل يجوز رفض ذلك العمل رغم وجود عقد سنوي مع البنك؟

الأصل أن عمل المحاماة مباح، ما لم يتوكل المحامي في باطل. فالمرافعة عن الفوائد الربوية باطلة، لأنها ربا محرم، ومضادة لأمر الله ورسوله بتحريم الربا (تعريف). وبالتالي، لا يجوز لمكتب المحاماة أن يترافع في القضايا الربوية، حتى لو كان هناك عقد يلزمه بذلك، فالعقود المخالفة لشرع الله باطلة. كما لا يجوز للمكتب التعاقد مع البنوك الربوية مطلقًا لما في ذلك من إعانة على الإثم والعدوان.