هل تجب الزكاة في قرض بنكي لم يتم صرفه بعد، وفي مبلغ مُقْرَض للأخوة مضت مدة سداده ولم يتم السداد، وفي مبلغ مُشَغَّل مع مقاول؟

1. يُسقط الدينُ (تعريف) الزكاةَ (تعريف) في الأموال الباطنة كالنقد وما شابهه عند جمهور (تعريف) أهل العلم؛ فتُخصم أقساط القرض البنكي، وإن بقي بعد الخصم نصاب وحال عليه الحول (تعريف) فتجب الزكاة، وإلا فلا. هذا إن لم يكن هناك فائض عن الحاجة (تعريف) الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة، وإلا فاجعلي ذلك المال مقابل الدين، وأخرجي زكاة القرض البنكي بعد حولان الحول عليه من غير نقص عن النصاب (تعريف).

2. المبلغ المُقْرَض للإخوة الذين عجزوا عن سداده، يُزَكَّى لسنة واحدة بعد قبضه، وقيل يزكى عن كل سنة، وهذا الأقرب للورع (تعريف).

3. بخصوص المبلغ المدفوع لشركة مع مقاول، تفصيل زكاته مذكور في الفتوى (تعريف) رقم 102309.