ما هي الطريقة الشرعية لرد حصة الشريك المنسحب من شركة تضررت بسبب كورونا، مع الاتفاق على تأجيل جزء من مستحقاته وتحمّله جزءًا من الخسارة إن وقعت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذُكر في السؤال من شراء سهم الشريك ببعض المبلغ حالًّا والبعض الآخر بعد بيع البضاعة، مع احتمال نقص المبلغ عند الخسارة، لا يجوز شرعًا. المخرج الشرعي هو شراء نصيب الشريك بثمن معلوم ومحدد غير قابل للزيادة أو النقصان، سواء ربحت البضاعة أم خسرت، وأن يكون الأجل المتبقي من الثمن معلومًا ومحددًا لا معلقًا على بيع البضاعة. يجوز أن يشتري باقي الشركاء جميعًا حصة الشريك، أو بعضهم، أو أحدهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179770
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179770
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي