ما هي الطريقة الشرعية لرد حصة الشريك المنسحب من شركة تضررت بسبب كورونا، مع الاتفاق على تأجيل جزء من مستحقاته وتحمّله جزءًا من الخسارة إن وقعت؟

ما ذُكر في السؤال من شراء سهم الشريك ببعض المبلغ حالًّا والبعض الآخر بعد بيع البضاعة، مع احتمال نقص المبلغ عند الخسارة، لا يجوز شرعًا. المخرج الشرعي هو شراء نصيب الشريك بثمن معلوم ومحدد غير قابل للزيادة أو النقصان، سواء ربحت البضاعة أم خسرت، وأن يكون الأجل المتبقي من الثمن معلومًا ومحددًا لا معلقًا على بيع البضاعة. يجوز أن يشتري باقي الشركاء جميعًا حصة الشريك، أو بعضهم، أو أحدهم.