هل يجوز العمل مراقباً شرعياً في مجموعة شرعية لبنك إسلامي، علماً بأن المتقدم يرى أن فتاوى الهيئة الشرعية للبنك تخالف فتاوى المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء؟

لا حرج في العمل مراقباً شرعياً في البنك لمراقبة التزام إداراته وفروعه بضوابط الهيئة الشرعية التابعة للبنك، شريطة ألا تكون الهيئة معروفة بالتساهل وكثرة المخالفة لقرارات المجامع الفقهية وفتاوى كبار العلماء. فإذا كانت قرارات الهيئة مائلة للتساهل أو التحايل على ما هو مقرر، فيجب اجتناب هذا العمل، أما إذا كان الخلاف فيما يسوغ فيه الخلاف، فلا حرج في العمل.