هل يجوز إجراء الخطبة من مطلقة حامل في عدتها، وهل يجوز إجراء العقد الإداري فقط خلال عدتها لتسهيل بعض الأمور الإدارية؟

إذا كان المقصود بالخروج هو خطبة رجل لامرأة، فلا يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها، لأنها مأمورة بالبقاء فيه لحين انتهاء عدتها، ويُباح لها الخروج لحاجتها الخاصة لا لحاجة غيرها.

أما خطبة المعتدة الحامل، فإن كانت المعتدة رجعية فلا يجوز خطبتها لا تصريحًا ولا تعريضًا بالإجماع (تعريف)، أما إذا كانت بائنًا فيجوز التعريض لا التصريح.

وبخصوص إجراء المعتدة الحامل لعقد إداري، فإن كان المقصود عقد النكاح (تعريف) فهو ممنوع منعًا شديدًا، وإن كان عقد بيع أو تأجير فلا مانع إذا كان لحاجتها الخاصة.