هل شراء سيارة بسعر التكلفة من وكالة السيارات بنية بيعها بعد سنة وشراء سيارة جديدة لسداد البنك وتحقيق ربح زائد، يتفق مع أحكام الدين؟

بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض الشرعي، بشرط تحمل المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي، وتوفر شروط البيع، وانتفاء موانعه، وألا يتضمن العقد غرامة عند تأخير سداد الأقساط. وفي الحالة المذكورة، بيع الوكالة للبنك بسعر التكلفة فيه غموض، ويخشى أن يكون بيعًا بشرط يناقض مقتضى العقد، وهو مختلف فيه. وإذا تم شراء السائل للسيارة من البنك، فإن البيع الأول يمضي، ويملك السائل السيارة ويتصرف فيها تصرف المالك.