ما هو الحد الشرعي الذي يمكن إقامته على محامٍ استغل نفوذه واستولى على أموال موكليه بالباطل، وتهديدهم بالاستشهاد دفاعًا عن مالهم إذا لم ينصفوا؟

ينصح السائل بمحاولة دفع الضرر بالتشكي لمن ينصفه ويقدر على رفع الظلم عنه، ولو بدفع بعض المال لتحصيل معظمه، وهذا ليس من الرشوة المحرمة، بل هو كجعالة مباحة إذا كان مظلومًا. أما قتال الشخص المذكور ففيه ضياع للمال والنفس معًا، لذا يجب الانصراف عن هذه الفكرة تمامًا ومحاولة دفع الضرر ورفع الظلم بالطرق السابقة.