ما رأي الدين في زواج تم فيه الاتفاق على مهر وتجهيز شقة، ودُفعت دفعة أولى من المهر، ثم حدثت مماطلة في تجهيز الشقة وسافرت الزوجة لزوجها دون علم أهلها، فهل الزواج صحيح شرعًا، وهل يحق للزوج استرداد الجزء المدفوع من المهر؟

سفر الزوجة لزوجها دون محرم منكر ومحرم، وإسراعها في الدخول دون إشهار الزفاف خطأ وإيذاء لأهلها. بما أن الزوج قد دخل بها، فقد تقرر لها مهرها كاملاً، ولا يجوز للزوج تأخير شيء منه أو أخذ ما أعطاه لها، إلا إذا تنازلت عنه بطيب نفس. تراجع أهل الزوجة عن الاتفاق لا يسوغ للزوج استرداد المهر أو منعها من باقيه، بل الواجب عليه دفعه وتوفير مسكن لائق لها. يجب على الزوج أن يتقي الله ويؤدي حق زوجته، لقوله تعالى: "وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا". إذا استولى أهل الزوجة على المهر، فعليهم تسليمه لها ما لم تتنازل عنه بطيب نفس.