ما هو الحكم الشرعي في زواج رجل بامرأة تم التنازل عن مهرها المقدّر بألف دينار ليبي صورياً أمام المأذون مع بقائه موثقاً في العقد، ودخل بها ولم يعطها شيئاً؟

النكاح صحيح إذا تبيّن أن الزوج عاجز عن دفع المهر، أو علمت الزوجة بذلك ورضيت، وإذا تزوجته عالمة بإعساره بالمهر، فليس لها طلب التفريق، وكذلك إذا علمت بإعساره بعد العقد وسكتت، أو رضيت به صراحة، فلا يكون لها حق في طلب التفريق للإعسار بالمهر بعد ذلك. ويكره للزوجة تمكين الزوج من نفسها قبل أن يدفع لها ما يساوي ربع دينار عند الإمام مالك. والتنازل عن المهر إما أن يكون بإنظار الزوج حتى يجد المهر، وهذا مشروع، وإما أن يكون بإسقاط المهر، وهذا لا يجوز إلا برضا الزوجة المالكة لأمرها (بالغة عاقلة رشيدة).