ما حكم المهر المتفق عليه - وهو 25 ألف درهم مقدم و 25 ألف درهم مؤخر - في حال طلب ولي أمر الزوجة طلاق ابنته، مع أن الزوجين لا يرغبان في الطلاق، ومع ادعاء الولي استلامه للمقدم وهو لم يستلمه فعلياً، وقد قام الزوج بتلبيس الزوجة الذهب (الشبكة)؟

ليس لولي الزوجة الحق في طلب طلاقها، ولا يجوز للزوجة طاعته في ذلك بغير مسوغ شرعي، لأن الطلاق (تعريف) بيد الزوج. المهر (تعريف) حق للزوجة سواء كان معجلاً أو مؤجلاً، فالمعجل تستحقه فوراً، والمؤجل عند حلول أجله، ولا عبرة لإقرار وليها بأخذه. إذا وقع الطلاق قبل الدخول استحقت الزوجة نصف المهر، وإن كان بعد الدخول استحقت المهر كاملاً. ويجوز للزوج الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منه.