ما حكم الشرع في الزوج الذي لم يدفع المهر، ولم يلتزم بتجهيز الشقة، ولم يرد لزوجته ما اقترضه منها من مالها الخاص، مع العلم أن راتبه مرتفع؟

من آكد الحقوق المالية للمرأة على زوجها المهر، وتستحق نصفه بالعقد وكامله بالدخول، وهو حق واجب أوجبه الله تعالى بقوله: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾. ومماطلة الزوج به مع قدرته ظلم، ويحرم عليه المماطلة في رد الدين لها إذا كان غنياً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم". ويلزمه الوفاء بالشروط المتفق عليها إلا ما أحل حراماً أو حرم حلالاً أو خالف مقتضى العقد، وأحق الشروط بالوفاء ما استحل به الفرج.