ما الحكم الشرعي في التعامل مع جهة تطلب مبلغًا ماليًّا مقابل توفير أبحاث يصعب الحصول عليها مجانًا، مع الشك في مصدر أموالهم أو طريقة حصولهم على الأبحاث، وهل يكون طالب البحث شريكًا في الإثم إذا تبين أن الأبحاث اشتُريت بأموال مسروقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في التعامل مع الجهة التابعة للجامعات في تحصيل الأبحاث العلمية، فالأصل هو البراءة ما لم توجد بينة أو غلبة ظن بالسرقة، وكلام السائل لا يوجب التهمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160984
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160984
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي