ما الحكم الشرعي في التعامل مع جهة تطلب مبلغًا ماليًّا مقابل توفير أبحاث يصعب الحصول عليها مجانًا، مع الشك في مصدر أموالهم أو طريقة حصولهم على الأبحاث، وهل يكون طالب البحث شريكًا في الإثم إذا تبين أن الأبحاث اشتُريت بأموال مسروقة؟
لا حرج في التعامل مع الجهة التابعة للجامعات في تحصيل الأبحاث العلمية، فالأصل هو البراءة ما لم توجد بينة أو غلبة ظن بالسرقة، وكلام السائل لا يوجب التهمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160984