ما حكم أخذ ربح محل كاملًا مقابل إقراضه أو إعطائه بضاعة برسم البيع، وما حكم الزيادة البسيطة على سعر الجملة في حال الرفض؟

لا حرج في بيع البطاقات بثمن مؤجل أزيد من ثمنها الحال، فالبيع بالآجل يختلف عن البيع بالعاجل، وللزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع ومصالح الناس، ولا يعد هذا ربا ما دامت السلعة هي المبيعة وليست دراهم. أما قول التاجر بأنه سيشتريها بالثمن الحال وزيادة ما سيكسبه منها فلا يصح؛ للجهالة في الثمن.