هل يجوز التراجع عن بيع محل تجاري تم الاتفاق عليه وقبض جزء من الثمن، بسبب اكتشاف بيعه بثمن بخس، أو وجود مساحة إضافية غير معلومة في المحل، أو لمجرد كراهية خلق المشتري، مع العلم أن مدة استكمال الدفع لم تُحدد بدقة؟

شكر السائل على حرصه ورضاه بالحق؛ فذلك شأن المؤمن الصادق كما في آية النساء 65. عقد البيع صحيح ما دام أجل السداد معلومًا. الغبن يُوجب الخيار بشروطه. أما زيادة المساحة، فالزيادة لكم، وفي تأثيرها على صحة البيع خلاف، فبعضهم يرى البيع باطلاً، وبعضهم يراه صحيحاً والزيادة للبائع. يرى ابن عثيمين أن البيع صحيح في كلتا الحالتين (زيادة أو نقص)، والزيادة للبائع، والنقص على البائع، ويكون الخيار لمن جهل المقدار وفات غرضه. ويُشترط للخيار الجهل وفوات الغرض. إذا رضي المشتري بالزيادة مجاناً أو البائع بإنقاص الثمن، فلا خيار. الخلاصة: لكم الفسخ إذا أبى المشتري دفع ثمن الزيادة، أو إذا ترك الزيادة لكم ولم تتمكنوا من الانتفاع بها بعد البيع دفعاً للضرر. أما كراهية الجار لخلق المشتري، فلا تأثير لها على العقد.