هل يجوز المطالبة بإلغاء بيع محل تجاري واسترجاع المال المدفوع، بسبب عدم صحة المعلومات المقدمة من البائع حول الأرباح المتوقعة، وما حكم الشرع في فعله؟

إذا كان شراء المحل ضمن صور بيع المفتاح أو بدل الخلو الممنوعة، فيجب الرجوع عنه لأنه بيع باطل. أما إذا كان ضمن الصور الجائزة وحصل تدليس من البائع (كالكذب في الأرباح)، فيثبت للمشتري خيار فسخ البيع، ويجب على البائع التوبة إلى الله؛ لأن الكذب والغش يمحق بركة البيع. وإن لم يكن هناك تدليس، فلا يجوز للمشتري فسخ البيع إلا بموافقة البائع.